بديهي است كه براساس قانون، افرادي كه در جمله سوابق‌شان سابقه عنادورزي با نظام اسلامي و مردم داشته و درصدد براندازي حكومت مبتني بر اسلام برآمده‌اند، صلاحيت حضور در صحنه‌هاي انتخاباتي و قرار گرفتن در معرض آراي عمومي ندارند.
يكي از مهمترين بندهاي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ‌ماده 28 اين قانون است كه از لزوم التزام عملي كانديداهاي هر انتخابات به اصول مترقي اسلام، قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه سخن مي‌گويد. بر اين اساس تطابق اين اصل با كانديداها برعهده شوراي محترم نگهبان قانون اساسي است.
اين اصل از قانون انتخابات مي‌گويد: «انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند: اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ،ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه و...»
تاكنون اما پيرامون نحوه شناخت نامزدهايي كه به اين اصل به صورت عملي وفا دارند و يا آنانكه به هر طريق به صورت علني پاي‌بند به اين اصل نبوده و از آن تخطي داشته‌اند نكات مختلفي مطرح شده‌است. اين نوشتار اما در بُعد سلبي درصدد است تا برخي از مصاديق عدم التزام عملي به اسلام، قانون اساسي و ولايت فقيه را نمايان ساخته و به ويژه پيرامون انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي و فضاي سياسي كشور مطالبي طرح نمايد:
۱- در طول سي ساله گذشته پس از پيروزي انقلاب اسلامي شاخص‌هاي فراواني در نسبت ميان حركت انقلابي و ضدانقلابي براي مردم تبيين شده است. چه بسا افراد مختلفي كه در ظاهر جزو جبهه انقلاب اسلامي به شمار مي‌رفته‌اند اما در عمل همان اقدامي را انجام داده‌اند كه دشمن عنود و لجوج با ملت ايران درصدد انجام آن بوده است. فتنه ۸۸ يكي از همين شاخص‌هاي رفتاري بود كه با آن معيار، مي‌توان رفتار بسياري از افراد و جريانات و ميزان انطباق آن رفتارها با «انقلاب اسلامي» را سنجيد. به ويژه آنكه معيار بودن فتنه ۸۸ يكي از تأكيدت مكرر مقام معظم رهبري به عنوان سكاندار حركت انقلاب اسلامي بوده است.
اما عده‌اي در فتنه ۸۸ جزو سردمداران و مجريان فتنه بودند. بديهي است كه براساس قانون، افرادي كه در جمله سوابق‌شان سابقه عنادورزي با نظام اسلامي و مردم داشته و درصدد براندازي حكومت مبتني بر اسلام برآمده‌اند، صلاحيت حضور در صحنه‌هاي انتخاباتي و قرار گرفتن در معرض آراي عمومي ندارند. اينان كه با آشوب‌آفريني و اغتشاش، آتش به اعتماد عمومي زدند حتي اگر راه انتخابات را در پيش بگيرند، اين راه را تنها با هدف «فروپاشي از درون» دنبال كرده و مي‌خواهند پس از شكست كودتاي نرم، از طريق نفوذ در اركان حاكميتي مقصد شوم خويش را محقق سازند. اينچنين افراد به خوبي نشان داده‌اند كه التزام عملي به قانون اساسي ندارند. چرا كه اقدام براندازانه آنان در سال ۸۸، زيرپا گذاشتن قوانين از جمله قانون اساسي و بي‌اعتنايي كردن به راهكارهاي قانوني بوده است. از اينرو كسانيكه قانون را به سخره گرفتند و يا از به سخره گرفتن قانون توسط فتنه‌گران رضايت داشتند به صورت آشكار ملتزم به قانون اساسي نيستند.
همچنين اين افراد وقتي علاوه بر قانون بر فرمان ولي امر جامعه، ولي فقيه عادل شوريدند و حاضر به تمكين در برابر امر عقلايي و همه فهم ايشان كه مبتني بر صلاح و سداد جامعه بود نشدند، عدم التزام عملي خود به ولايت فقيه را نيز نمايان ساختند.
اين افراد وقتي در برابر افتضاح ضد انقلاب در روز عاشوراي سال ۸۸ قرار گرفته يا شعارهاي ضد اسلامي آنان در روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و... و حتي روزه‌خواري علني هواداران خود را مشاهده كرده يا با بهائي‌ها، منافقين، صهيونيسم و... دست دوستي و مراودت دراز كردند به خوبي فقدان التزام عملي به اسلام را نيز نشان دادند.
نكته اما آنجاست كه برپايه اين بخش از قانون، نه تنها مجريان و سردمداران فتنه ۸۸ بلكه وابستگان فكري فتنه‌گران كه حتي به صورت عملي هم اقدام به براندازي نكرده اما نسبت به فتنه‌گران علقه فكري و عقيدتي دارند، صالح براي تصدي نمايندگي ملت نبوده و حساب آن افراد در زمره فتنه‌گران به شمار مي‌رود. از اينرو استراتژي فرستادن «يقه سفيدان» فتنه‌گر به صحنه كه از سوي فتنه‌گران براي رد شدن از فيلتر تأييد صلاحيت‌ها صورت مي‌پذيرد، بايستي مورد مراقبت جدي دستگاههاي نظارتي و به ويژه شوراي محترم نگهبان قرار گيرد و مطالبه عمومي در ردصلاحيت گسترده اين افراد خائن به ملت و اسلام تحقق يابد.

۲- علاوه بر آنچه ذكر شد موارد ديگري از نحوه تعامل با فتنه ۸۸ مي‌توان يافت. چنانچه علاوه بر سردمداران و عاملان فتنه‌گر دخيل در براندازي نظام اسلامي، ساكتين و مردودين فتنه نيز در ماجراي سال ۸۸ به كمك فتنه‌گران آمده و طرح براندازي آنان را تكميل كردند. بي‌شك به دليل آنكه اين قشر از خواص در پرده نفاق‌ورزي قرار داشتند و ضمن آنكه از رانت «خواص» بودن يا «مسئول» بودن بهره مي‌بردند، همزمان نيز فرمان ولايي رهبري معظم انقلاب و درخواست عمومي مردم مبني بر دفاع از نظام اسلامي را بر زمين نهادند، هيچگونه شايستگي و صلاحيت تصدي پست در جمهوري اسلامي را ندارند.

اين جماعت به حكم قانون احراز عملي التزام به اسلام، ولايت فقيه و قانون اساسي مشمول عدم التزام شده و خواست عمومي در ردصلاحيت آنان مطالبه‌اي به حق و جدي است. چرا كه اين عده وقتي امر رهبري را زمين نهادند با سكوت خود اثبات عدم التزام به ولايت فقيه را برعهده گرفتند. همچنين به دليل آنكه ولايت فقيه، مندرج در قانون اساسي و نيز حكمي صريح از احكام مترقي اسلام است،‌ ايشان زين پس، عدم التزام خود به اسلام و قانون اساسي را نيز ثابت نمودند.

۳- در شمول قانون احراز التزام عملي كانديداهاي انتخابات نسبت به اسلام، قانون اسامي و ولايت فقيه علاوه بر موارد ذكر شده مصاديق متعدد ديگري نيز مي‌توان افزود. وقتي استراتژي كلي نظام اسلامي در هر انتخابات، برگزاري رأي‌گيري عمومي به صورت كاملاً سالم و بدون هرگونه خدشه و شائبه دستكاري در آراي ملي است و اين استراتژي با برپايي بيش از ۳۰ انتخابات سراسري به عينه به همگان - دوست و دشمن - اثبات شده است، بنابراين خدشه وارد آوردن به اين استراتژي كلي نظام اسلامي بدون ارائه سند و مدرك،به معناي دروغي آشكار و مصداقي عملي از عدم التزام به قانون ياد شده تلقي مي‌شود.

بدين ترتيب خدشه به اعتماد عمومي مردم به نظام اسلامي، تشويش‌ اذهان عمومي و اتهام پراكني‌هاي بي‌اساسي به اساس انتخابات يا شيوه برگزاري آن و حتي ايراد برخي گمانه‌زني‌ها در رابطه با وقوع مقدماتي كه - در صورت صحت - منجر به تغيير آراي عمومي مي‌شود خود به مثابه بي‌اعتبارسازي نظام اسلامي است.

از اينرو افرادي كه مدعي خدشه در سلامت انتخابات‌اند اگر سندي مبني بر تخلف در فرآيند انتخابات داشته و آن را ارائه نمي‌دهند كه بايستي از سوي مراجع ذيصلاح مورد بازخواست قرار گيرند و اگر بدون سند، مدعي تخلف در فرآيند رأي‌گيري‌اند، خود مصداقي از ايراد تهمت، شايعه‌پراكني و دروغپردازي عليه نظامي اسلامي بوده و بايد عدم التزام آنان به اسلام به صورت صريح اعلام شود.

همچنين است اگر كساني بدون ارائه سند و مدرك در افكار عمومي و براي رقيب تراشي‌هاي كاذب يا توجيه برخي همنشيني‌ها با اصحاب سكوت و مردود و يا حتي با نيات خير براي آينده اصولگرايي مدعي خرج كردن پول‌هاي ميلياردي از سوي فلان گروه منحرف براي انتخابات شده‌اند، كه در صورت عدم ارائه سند يا نداشتن سند، هر دو مشمول قانون عدم التزام شده و بايستي از سوي مراجع نظارتي، «ناصالح» نسبت به تصدي‌ وكالت مردم معرفي شوند. ضمن آنكه اگر خرج‌هاي ياد شده ميلياردي و يا حتي كمتر از آن واقعيت داشته باشد بايد از سوي مراجع صالحه نظارتي تعقيب شده و مرتكبين مورد بازخواست و مجازات و نيز اعمال رد صلاحيت قرار گيرند.

محمد سعيد ذاكري   نقل شده از وبسایت شوراء نگهبان